كشف شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، خلال الساعات الماضية من خلال تصريحات هامة قد أدلى بها، الى أن مواد قانون البنك المركزي المصري قد تضمن حصانة كبيرة بخصوص سرية الحسابات البنكية للأفراد، وقد أشار في هذا الصدد الى أن هناك بعض العقوبات في نصوص القانون، والتي يتم تطبيقها بخصوص من يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل ما اشار اليه البنك المركزي المصري في هذا الصدد.
تطبيق عقوبات قانونية لمن يكشف سرية الحسابات البنكية للأفراد
وقد صرح وكيل محافظ البنك المركزي أن القانون يحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد، حيث جاء هذا التوضيح الهام من جانب وكيل محافظ البنك المركزي، من خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي قد تم اصدارها في اطار مخاوف أعضاء المجلس من كشف سرية الحسابات بسبب تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وغيرهما الصدد فقد اشار وكيل محافظ البنك المركزي، إلى أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية، جاء يتضمن عدد كبير من المناقشات المطولة، وقد صرح في هذا الصدد، اطمأن البنك المركزي تماما بأنه لا مساس بأي شكل من أشكال السرية للحسابات البنكية المصرية المتعارف عليها، والتعديل التشريعي يقتصر بالمعاملات الضريبية المتعلقة بالدول الأجنبية والمصريين في الخارج.
تصريحات هامة من وكيل محافظ البنوك المركزية
ونجد أن مجلس النواب كان خلال الفترة الاخيرة قد اعلن موافقة مبدئيا على تعديلات الحكومة بشأن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقد قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية، وذلك بناء على ما جاء في نص الاتفاقية متعددة الأطراف في المسائل الضريبية.
التعليقات