يعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة لتنظيم البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية في البلاد، هذا القانون يتيح لأصحاب المخالفات في البناء فرصة لتصحيح أوضاعهم وتسوية الخلافات المتعلقة بالبناء بطريقة قانونية ومنظمة، كما تتمثل أهمية هذا القانون في توفير فرصة للمواطنين لتجنب العقوبات القانونية والغرامات المالية المرتبطة بالمخالفات البنائية، وعند تفعيل القانون يتمكن أصحاب المخالفات من التواصل مع السلطات المحلية أو الجهات المعنية لتصحيح الأوضاع وتطبيق التصالح فيما يخص المخالفات، وبعد صدور اللائحة التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية يصبح القانون جاهزًا للتطبيق، وتحدد الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في المخالفات بما في ذلك الفئات المستثناة من التصالح.
موعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
من المتوقع أن يكون بداية تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء في مختلف الأحياء والمدن في 5 مايو المقبل بناءً على الموافقة التي حصلت عليها اللائحة التنفيذية للقانون من مجلس الوزراء.
أربع فئات مستثناة من التصالح في مخالفات البناء
تتضمن فئات المباني المستثناة من قانون التصالح الجديد، والتي أشار إليها محمد عطية، مجموعة متنوعة من المباني التي تحمل أهمية خاصة وتتطلب اهتمامًا خاصًا بموافقتها على السلامة والحفاظ على البيئة العمرانية فتشمل هذه الفئات:
- المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية أو المعرضة لخطر الانهيار: وهذه تعتبر مخاطرة كبيرة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
- المباني المتواجدة على أضفاف نهر النيل: يُعتبر نهر النيل موردًا مائيًا حيويًا ومصدرًا للحياة في العديد من المناطق.
- المباني التي تضم آثارًا أثرية: تحظى المواقع الأثرية بحماية خاصة نظرًا لقيمتها التاريخية والثقافية.
- الجراجات غير المغطاة للبناء: يُعتبر تغطية الجراجات أو وقوف السيارات من الجوانب الهامة لتنظيم المساحات العمرانية والحفاظ على الجمالية البصرية للمدن.
يُشير الفيومي إلى تغيير مهم في قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو منع التصالح على الجراجات وعدم جعلها جزءًا من عملية التسوية للمخالفات، ويرجع الفيومي السبب وراء هذا التغيير إلى الحاجة إلى تجنب تكدس السيارات في الشوارع، ومن ثم تفادي حدوث أزمات مرورية.
هل التصالح على مخالفات البناء يثبت الملكية؟
ينص قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في مادته رقم 6 بنودًا تهدف إلى حماية حقوق الملكية وتوضيح عدم تأثير عملية التصالح على تلك الحقوق، حيث ينص القانون بوضوح على أن قبول طلب التصالح على المخالفة لا يعني أي إخلال بحقوق الملكية لأصحاب الشأن، ويُشير القانون إلى أن ترخيص البناء الذي يُمنح للمخالف ليس مستندًا يُعترف به قانونًا لإثبات ملكية الأرض أو المبنى المخالف عليه، بمعنى آخر حصول صاحب المخالفة على ترخيص البناء لا يمنحه حقوق ملكية تلقائيًا، ولا يُسمح له بالاحتجاج في مواجهة أصحاب الشأن بشأن ملكية الأرض أو المبنى المعني بالتصالح.
التعليقات