تصريحات النقابة العامة والنقابات الفرعية للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية للمحامين، أعلن الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بيانًا ينص على أن اللجنة التي تم تشكيلها من مصلحة كل من الضرائب المصرية ونقابة المحامين، جميع المحامين الذين يتعاملون مع الأفراد ليسوا مطالبين بالتسجبل بالفاتورة الإلكترونية.
ما الذي اشتمل البيان
اشتمل البيان على أربعة بنود متمثلة في الآتي:
- يفيد البيان الأول بأن المحامين ليسوا ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلا في حالة أن المحامي يقوم بالتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط حيث أن ذلك يعني أن كل المحامين الذين يتعاملون مع الأفراد ليسوا مطالبين بالتسجبل في الفاتورة الإلكترونية فيما عدا الأشخاص الذين يتعاملون بالفعل مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط ومثال على ذلك الشركات.
- يفيد البيان الثاني بأن ما يتعلق بمسمى أنشطة قانونية، تم الاتفاق على إلغاء مصطلح أنشطة قانونية من البطاقة الضريبية وإعادة العمل تحت اسم محامي حر.
- يفيد البيان الثالث بان اللجنة مستمرة في تأدية عملها بل وأنها في حالة سعي دائمة بهدف الوصول إلى تسديد الضرائب المستحقة على المحامين بقيم مقطوعة بشكل نهائي لا يقبل إعادة الفحص مرة ثانية.
- يفيد البيان الرابع بأن الإعلان عن كل التفصيلات الخاصة بالفاتورة سوف يتم الإعلان عنها بواسطة اللجنة بعد إجازة عيد الفطر المبارك بمشيئة الله تعالى حيث أن ذلك في ضوء ما اسفرت إليه اللجنة مع وزير المالية.
سبق أن أعلنت النقابة العامة للمحامين على بيانًا يتعلق بنتائج الاجتماع المشترك بين كل من الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين وبين رئيس اتحاد المحامين العرب ووزير المالية الدكتور محمد معيط عن التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.